في ظل الترامبية... إلى أين تسير العلاقات مع كوريا الجنوبية؟
كان أولها في عام 1966 لغرض تحديد وضع القوات الأميركية داخل الأراضي الكورية الجنوبية واعفاءها من رسوم التأشيرة (الفيزا) والجمارك، فضلاً عن اعطاء الولايات المتحدة الأميركية الاختصاص الجنائي على افرادها في حالة قيام قواتها بجريمة جنائية, وهذا يعني تنازل كوريا الجنوبية عن حقها القضائي في الجرائم التي ترتكبها القوات الأميركية اثناء عملها الرسمي. اما التعديل الثاني، فقد كان في عام 1991 والذي تمخض عنه خفض عدد القوات الأميركية من (43000) إلى (37000) جندي واعطاء الحق للسلطات الكورية باالإعتقال والتحقيق مع افراد القوات الأميركية، فضلاً عن قيامها في عام 1995 بتحميل جزء من تبعية نفقات القوات الأميركية المتواجدة فيها, إذ قدرت بحوالي (41,2) مليون دولار سنوياً وكان اخر التعديلات في عام 2004 لأجل خفض عدد القوات الأميركية إلى (28000) جندي.
بقيت القوات الأميركية في كوريا الجنوبية إلى أن بدأت السباقات الأميركية للأنتخابات الرئاسية في عام 2016, إذ ذكر الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) في خطابه الإنتخابي أثناء مدة الترشيح، سلسلة من الملاحظات السلبية حول الإتزامات الأمنية للولايات المتحدة الأميركية في الخارج، واتفاقيات التجارة الحرة إذ أكد على ضرورة إلتزام الدول بدفع الضرائب لقاء وجود القوات الأميركية فيها، في تصريحه : "ينبغي على الحلفاء أن يدفعوا 100% من تكلفة تمركز القوات الأميركية" على الرغم من أن كوريا الجنوبية تقوم بدفع نصف التكاليف المقدرة بحوالي (900) مليون دولار سنوياً. كما أوضح بأن "اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية (التي تم التوقيع عليها في عام 2012) تكلف الأميركيين الوظائف" أي أنها تكون مدمرة لفرص عمل الأميركيين نظراً لإعتماد بعض الشركات الأميركية على عمال من كوريا الجنوبية. في مقابل ذلك، جاء الرد الكوري بأن "اتفاقية التجارة الحرة ما هي إلا اطاراً واسعاً للتعاون الاقتصادي".
في ظل هذه التحديات التي تواجه كوريا الجنوبية تعهد الرئيس الأميركي (دونالد ترامب) بأنه سيخفض من معدل الضريبة على شركات بلاده من (35%) إلى (15%) الأمر الذي سيؤثر سلباً على الناتج المحلي الأجمالي لكوريا الجنوبية بمعدل (1,9%) على مدى العشر سنوات القادمة؛ لان المرجح هو أن يختار الكثيرون الأستثمار في الولايات المتحدة الأميركية بدلاً من كوريا الجنوبية، لا سيما أن كوريا الجنوبية بدأت منذ بداية العام الحالي إلى زيادة الضريبة على الشركات من (22%) إلى (25%) الأمر الذي سيؤدي بهروب رأس المال إلى الخارج ومن ثم انخفاض كبير في الأستثمارات الأجنبية.
ما يُقرأ على واقع العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الجنوبية، يجعل إحتمال تأزمها هو أمر وارد، لا سيما بعد تنصيب (دونالد ترامب) رئيساً للولايات المتحدة الأميركية في 20 كانون الثاني 2017، وتوقيعه مذكرة انسحاب بلاده من (اتفاقية التجارة الحرة) بعد ثلاثة أيام من تاريخ التنصيب، وهذا ما يعكس الجدية في التزامه بعهوده التي قطعها أثناء حملته الإنتخابية، على الرغم من إعلان الجانب الكوري بأنه سيسعى إلى إعادة التفاوض بشأن الإتفاقية الأمنية و(اتفاقية التجارة الحرة) مع الإدارة الأميركية الجديدة.
هديل إبراهيم محمد