، الأمر الذي ينعكس على عموم العطاء الحضاري للأمة وعلى الشخصية الحضارية لها ، نزولاً إلى الشخصية الأنسانية على مستوى الفرد الذي به يتحقق البناء وتتحقق النهضة ، وبالتالي تتحقق الكفاءة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والفكية وما إلى ذلك . وتقِل – إن لم تنعدم – نسبة الهدر في الموارد ، ومن ثم تتحقق عمليات البناء الحضاري الإنمائية أهدافها المرجوة في المستويات كافة .

               وما فشل عمليات الإنماء الاقتصادي والاجتماعي في عموم الوطن العربي إلاّ بسبب غياب ذلك التوازن بين الفعل المادي الاقتصادي والاجتماعي من جهة وبين القيم التي تحملها  الأمة من جهة أخرى ، ذلك أن الفعاليات المادية ، كانت – ولمّا تزل – تنجز في ظل سيادة مفاهيم الغرب وقيمه التي لا تنسجم وواقع الأمة وتاريخها وتراثها المضيء الذي كونه الإسلام ، فجعل من الأمة شاهدة على عصور عدة حاضرة فيها فاعلة في حركتها ونهضتها .

               لذلك فإن إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين القيم الإسلامية وبين الإنجازات المادية يعد ضرورة حضارية لتحقيق كفاءة في البناء الاجتماعي والاقتصادي وبالتالي تحقيق نهضة حضارية ومجتمع ناهض ، ذلك أن القيم كمثل أحد أهم الأسس التي تنطلق منها  النهضة .

ومن بين أهم القيم التي ينبغي الاهتمام بها هي قيم التكافل الاجتماعي والاقتصادي في الإسلام وبيان أثرهما في البناء الإنمائي للمجتمع .

               ومن الجدير بالذكر إن السمة الأكثر وضوحاً وأهمية في الحياة الإسلامية هي السمة التكافلية ، فالمجتمع المسلم مجتمع تكافلي ، يشد بعضه بعضاً كالبنيان المرصوص . والتكافل في الإسلام متعدد الجوانب يشمل النواحي الآتية :

               التكافل الاقتصادي ، ويقف في مقدمته ، الإنفاق الخاص ، والإنفاق العام وهنا يبرز دور الدولة واضحاً في إنجاز هذا النمط من التكافل ، غبر مؤسساتها المالية ذات البعد الاجتماعي ، وسياساتها الاقتصادية مثل السياسة المالية ، والسياسة الزراعية ، والسياسة الصناعية والسياسة التجارية وما إلى ذلك .

وتنبع أهمية دور الدولة في شد أواصر التكافل الاجتماعي ضمن إطار النشاط الاقتصادي من محورين :

 أولهما : إن الدولة تنطلق في هذا الدور من موقعها ومسؤوليتها في قيادة المجتمع واضطلاعها بهذه القيادة مما يجعلها صانعة القرارات الاقتصادية ومتخذتها كذلك ، الأمر الذي يجعلها المؤثر الأهم على عملية التفاعل تلك ونتائجها بما في ذلك التكافل الاجتماعي ذاته . وثانيهما ، هو في استناد الدولة في ظل القيم الإسلامية على مبادئ وأركان نظام الاقتصاد الإسلامي وفي المقدمة منها مبدأ (الاستخلاف) ، إذ تكون الدولة هي المستخلف الأول والأساس في إدارة النشاط الاقتصادي والنشاط الاجتماعي كذلك بما يحقق التكافل الاجتماعي والاقتصادي المرجوين .

أولاً : التكافل الاجتماعي والاقتصادي ، رؤية تاريخية

               لم يكن التكافل الاجتماعي والاقتصادي حدثاً فرضته حاجات المجتمع المعاصرة بعيداً عن عادات المنطقة العربية مهبط الوحي وموطن الإسلام الأول ونقطة انطلاقه للعالم ، فقد شهد التاريخ الاجتماعي والاقتصادي العربي فكراً تكافلياً سار جنباً إلى جنب مع النظام الاجتماعي /الاقتصادي السائد يومذاك .

               فمنذ العصور العربية القديمة واللقى الأثرية تخبرنا عن إشارات في هذا الموضوع . كانت في مجملها تبين دور الدولة (القيادة الاجتماعية) في تنظيم عمليات التكافل الاجتماعي والاقتصادي التي أسهمت في البناء الاجتماعي .

               لقد وجدت بعض اللقى التي تصور الملك الملقب بـ( أن – سي ) الرئيس . وهو يحمل سلال التراب ، وغير ذلك من الأعمال ، في بناء المعابد(1) ، التي تعدّ من أولى واجباته مع ترميمها كذلك . وكان يمنح الأرض للأفراد أو للمعابد ، وكذلك هناك (العمل النقابي) ، فقد أوجد المجتمع السومري نقابات للسماكين حسب مناطق صيدهم مثل المناطق العذبة ، والمناطق شبه المالحة والمناطق المالحة ، وكذلك عرفوا نقابات للحرفيين ، وللزراع حسب نوع زراعتهم ، وحتى نقابات تجمع رعاة ذكور الحمير وأخرى لرعاة إناثها(2). هذا زيادة على وجود بعض النصوص التي تبين كيف أن المزارع السومري يوصي ابنه في أقدم نص زراعي ((تقويم المزارع السومري)) في حوالي 1700 ق.م . ( أن يأمر لاقطي السنابل بترك بعض السنابل عمداً ليلتقطها الفقراء السائرين خلفهم) (3).

               ليس هذا فحسب ، بل مع تقدم العصر ومجيء البابليين ، ترسخت فكرة التكافل الاجتماعي والاقتصادي حتى أضحت عرفاً اجتماعياً وثّقتها مسلة حمورابي التي يعدها بعض العلماء قانون العرف السائد في البلاد يومذاك ، مكّنَت القضاة من تطبيق هذا العرف وتنظيم الحياة بكل تفاصيلها(4).

               وكثيرة هي الجوانب التكافلية في حث الأفراد على ذلك ، فيما يتعلق بالروابط الأسرية أو الاجتماعية أو في حق الأفراد على الدولة ، والعلاقات

               والترابطات النوعية التي خلقت تكييفاً قيمياً لمعنى التكافل بصورة ضمنها القانون من خلال العقوبات القاسية التي تدل على وتؤشر صرامة العصر ، فضلاً عن كونها تمثل جهداً واعياً لحماية المجتمع لاسيما الأفراد الضعفاء فيه من النساء والأطفال ، تمثلت في صيانة حقوق هؤلاء الأفراد من المعاملة التحكمية والبؤس والإهمال(5) .

               ومن الجدير بالذكر أن هذا التنظيم بشكله التطور استمر حتى بعد سقوط الدولة الكلدانية(6).

               وفي إشارة أخرى وردت في النقوش التي ظهرت في جنوب الجزيرة العربية /اليمن ، مصطلحات بأموال يقدمها أفراد الشعب بدون قسر لمساعدة الفقراء منها (الزكاة) الآتية من الفعل الآرامي (زكوتو Zakutu) ، وهي تعني قيام أصحاب الزرع بتقديم أول ثمارهم إلى الكاهن ليقدمه إلى الإله ، كما تعني السماح للفقراء بالسير وراء حُصّاد القمح والتقاط السنابل التي تفوت أو تتساقط من الحاصد دون مقابل . ومنها (نعمت) أي (نعمة) وتعني المال الذي يمنحه الإنسان الذي أنعم الله عليه إلى المحتاجين ، ويبدو أنه كان خاصاً بالتجار المتعاملين في الأسواق(7).

               إن هذا التطور المتقدم في بلاد اليمن يدل على تنامي المفهوم القيمي وتطوره ليصبح سائداً وبتفصيل أكثر وتخصص أدق حتى دخل إلى مفاصل السوق كما ذكر آنفاً(8).

               إن هذا الترسخ القيمي ترك آثاره واضحة على الموروث الاجتماعي للمنطقة ، إذ مع تقدم الوقت نرى (مكة) التي ينعكس فيها مستوى أكثر تقدماً للتكافل الاجتماعي والاقتصادي ألا وهو (الرفادة) : (( وهي إطعام حجاج بيت الله وساقيتهم مجاناً)) ، وكان قصي بن كلاب بن مرة أول من قام بهذا العمل فهو الذي جمع قريشاً ووضع حجر رئاستها في مكة(9). حين أسس دار الندوة ، وكان أول من حفر بئراً داخل مكة المكرمة في وقت كانت فيه جميع الآبار خارجها ، وكان يحتفظ لنفسه بالحجابة والسقاية والرفادة واللواء(10).

               لقد تجاوز قصي بن كلاب واقعاً كانت مكة فيه شعاباً متناثرة وأسراً منفصلة كل أسرة وقبيلة تعتز بفرديتها ، بفعل قيمي اجتماعي واقتصادي تمثل في هذا التكافل الذي ضمنه للآتين إلى مكة حجاجاً .

               وعلى ذات المسار تحول هذا السلوك إلى (عرف سائد) في المجتمع ، ولعل حكاية تسمية (هاشم) وهو جد (بني هاشم) . وغلبة هذا الاسم عليه تعدّ واحدة من معطيات قيم التكافل يومذاك .

               فقد حدثت مجاعة في إحدى السنين في مكة المكرمة جعلته يذهب إلى الشام ويجلب قافلة منها ، فذبح الإبل وهشم الثريد وأطعم الناس فسمي (هاشماً) وكان اسمه (عمرو) وفيه يقول الشاعر مطرود بن كعب الخزاعي :

عمرو الذي هشم الثريد لقومه

سنت إليه الرحلتان كلاهما

               ورجال مكة مسنتون عجاف

سفر الشتاء ورحلة الأصياف

 وذلك لأنه أول من سن رحلتي الشتاء والصيف(11).

               فكان هذا الفعل مع القدرة على (الإلزام) واتخاذ القرار وصنعه الذي يتسم بها ، سببا؟ً في سيادته على قومه على الرغم من عدم وجود ما يعرف اليوم بـ(الدولة) أو (الحكومة المركزية) .

               لقد أدرك (هاشم) ضرورة التنظيم الاقتصادي للحياة الاجتماعية في المجتمع المكي ، الأمر الذي يدرج ضمن اتجاه التكافل الاجتماعي(12). إذ شعر (هاشم) بخطورة انتشار الفقر بمكة المكرمة وانتشار (ظاهرة الاعتقاد) وهي (أن يغلق الرجل بابه على نفسه ، فلا يسأل أحداً حتى يموت هو وأهله من الجوع ، وكانوا يفعلون ذلك في الجدب ، وقبله كانت العادة في قريش إذا أصابت أحد منهم مخمصة ، جاء هو وعياله إلى موضع معروف ، فضربوا على أنفسهم خباء إلى أن يموتوا من الجوع)) (13).

               وكانت هناك حادثة مشهورة يعلل فيها المؤرخون دعوة هاشم إلى أنصاف الفقراء ومساعدتهم ، بأن يخرج أغنياء مكة المكرمة نصيباً من أرباحهم ليكون للفقراء مما يساهم في تخفيف وطأة الفقر في هذه المدينة المتاجرة ، والتي تمثل سوقاً كبيراً في المنطقة ، وأما الحادثة ، فإن لهاشم ابن يقال له ((أسد)) له ثرب من بني مخزوم يحبه ويلعب معه ، فقال له : نحن غداً نعتفد ، فدخل أسد على أمه يبكي ، وذكر لها ما قاله له ثربه ، فأرسلت أم أسد إليهم بشحم ودقيق ، فعاشوا به أياماً ، ثم إن ثربة أتاه أيضاً فقال له : نحن غداً نعتفد ، فأخبر أسد أباه ، فاشتد ذلك على هاشم فقام خطيباً في قريش وكانوا يطيعون أمره ، فقال : إنتكم أحد شتم حدثاً تقلون فيه وتكثر العرب من حولكم وتذلون وتفر العرب ( يقصد الأعراب حول مكة) وأنتم أهل حرم الله جل وعز ، وأشد ولد آدم ، إذ الناس لك تبع ، ويكاد هذا الاعتقاد أن يأتي عليكم فقالوا ، نحن لك تبع ، فقال ابتدئوا بهذا الرجل (أي المخزومي) فأغنوه عن الاعتفاد ففعلوا(14).

               وما زال ذلك سارياً حتى تحول من قيمة اجتماعية طوعية إلى نظام اجتماعي اقتصادي ، استمرت عليه قريش حتى بعد موت هاشم في (520م) ، بل أن دورهم في الحج تعزز حتى وضعوا الأرائك ليرتاح الحجاج عليها . وقدموا  اللبن والعسل والنبيذ مجاناً لمن لا يستطيع الدفع حتى قالت العرب : (( أن قريشاً كانت تتراحم فيما بينها وتتواصل)) وفيهم نزلت سورة قريش فيما بعد {{ لإيلاف قريش … }} لإثبات ذلك . إذ أن المعنى الأساس الذي تقصده السورة هو الإيلاف الاجتماعي والإيلاف الدولي وعلاقة كل ذلك بالمصالح الاقتصادية ذلك أن قريشاً لم تكن تعيش الإيلاف الاجتماعي (التكافل) وإنما كان هناك ( إيلافاً) دولياً بين قريش والقوى الدولية يومذاك ، فالإيلاف عند (الهروي) عهود بني قريش والملوك ، فكان هاشم يؤلف ملك الشام ، والمطلب يؤلف كسرى ، وعبد شمس ونوفل يؤلفان ملك مصر والحبشة(15).

               ومن الجدير بالذكر أن التكافل الذي تشير إليه سورة قريش يشكل إعجازاً لغوياً ومعنوياً ، شأنه في ذلك شأن باقي آيات القرآن الكريم ، إذ ترجع الفكرة لتؤكد نفسها من خلال التسلسل المنطقي في الحث على التواصل حتى لتصل إلى النهاية التي تشكل عودة إلى دعوة البداية ، فتبدو وكأنها سلسلة ذات حلقات سُكت معاً بصورة تجعلها كالعقد المتماسك فتجمع بين ضرورة التكافل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ليس فقط على الصعيد المحلي وإنما على الصعيد الدولي كذلك وهو موضوع لح بحثه في مكان آخر ..

ثانياً : قيم التكافل الاجتماعي والاقتصادي في الإسلام

               إن قيم التكافل الاجتماعي والاقتصادي في الإسلام لا تنفصل عن المعطيات التعاقدية التي يقف التوحيد على قمتها . وهي المسألة المهمة التي انتقلت بالتفكير العربي يومذاك إلى أعلى مراحل الوعي بالوجود ومعطياته المتعددة . وبالتالي انتقلت بمفهوم التكافل إلى مستوى الإيمان والعبادة عبر الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم وفصلتها السنة النبوية   

               فالتوحيد على الصعيد العملي يعني أن الكون مخلوق ومصمم ومنسق من قبل الله عز وجل عن قصد وعلم وغاية تعطيه معنى وأهمية ، وأن الله تعالى يدبره ويرعاه ، وأن الله تعالى يحيط بالكون رحمةً وبالإنسان ، ومن مظاهر رحمته للإنسان أن هداه إلى سبيل الرشاد بالوحي المتمثل بالقرآن الكريم وبالرسوم محمد صلى الله عليه وسلم .

               … (( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهُدى ورحمة وبُشرى للمسلمين ) النحل/89  (( وما أرسلناك إلى رحمةً للعالمين) الأنبياء/107 .

               إن التوحيد هو نقطة البداية والنهاية في التكليف الرباني ، فهو الذي يطهر النفس من أدران الشرك وإفرازاته العقائدية والعملية وبقدر ما يتعمق التوحيد في النفس تزكو وتتحقق بثمراته من صبر وشكر وعبودية وتوكل ورضا وخوف ورجاء وإخلاص وصدق .

إن التكافل الاجتماعي والاقتصادي في ظل قيم الأخوة يشمل المستهلكين والمنتجين ، ولقد وضع القرآن الكريم أسس هذا التكافل من خلال تأكيده على سد الحاجات الأساسية للإنسان المحتاج ، وتوفير مستلزمات العمل والإنتاج ، من خلال الحث على الإنفاق الذي جعل أحد أهم مقومات التقوى) .

               .. ( فلا اقتحم العقبة * وما أدراك ما العقبة * فك رقبة * أو إطعام في يوم ذي مسغبة * يتيماً ذا مقربة * أو مسكيناً ذا متربة ) البلد/11-16 .

               ..(( كلا بل لا تكرمون اليتيم * ولا تحاضون على طعام المسكين) الفجر/17-18.

               إذ تبين هذه الآيات وغيرها كون الإيمان بالله من شأنه أن يدفع المؤمن إلى كفالة إخوانه المحرومين كفالة اقتصادية واجتماعية فضلاً عن الكفالة المعنوية التي تفرج عن النفس كربها القاتلة . وقد أجمل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعاني بقوله .. (ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع)) .

               إن التكافل الاقتصادي والاجتماعي في ظل ثوابت الإسلام ليس نشاطاً مزوياً يعتمد إيمان الفرد بعقيدته ووعيه بمعطياتها ، وإنما هو نتاج دور الدولة الذي وضع الإسلام مسؤولياتها بدقة ، وحدد دورها منذ البداية لتقوم بمهمات البناء الإنمائي بخاصة والحضاري بعامة ، ذلك أن التكافل بأشكاله المتعددة إنما هو نتائج تفاعل الفرد والدولة والشريعة من أجل النهوض بالأمة إلى حيث الشهود الحضاري .

ثالثاً : دور الدولة في تحقيق التكافل الاقتصادي والاجتماعي

               يتبين دور الدولة في تحقيق التكافل الاقتصادي والاجتماعي من خلال الأهداف الأساسية للدولة عبر سياستها الاقتصادية والاجتماعية ، ويمكن ملاحظة ثلاثة أهداف كبرى للسياسة الاقتصادية الإسلامية وهي :

الوصول في استعمال الموارد الاقتصادية (بما فيها البشرية) إلى حده الأقصى1-

               خفض الفارق التوزيعي بين الناس إلى حده الأدنى2-

3-المحافظة على قواعد النشاط الاقتصادي ورعايتها(24   

وهذا يعني أن مسؤولية التنمية تقع على عاتق الدولة ، دون إغفال دور الفرد لأن الدولة مطالبة بضمان حد أدنى من المعيشة لرعاياها ، وتعد التنمية الاقتصادية ضرورة لهذا الضمان ، وكذلك لأن الدولة مطالبة ببناء اقتصاد قوي يمكن المجتمع المسلم من اتخاذ الموقف العقائدي الذي يفرضه الإسلام في القضايا الدولية دون أن يكون معرضاً لضغوط اقتصادية من الخارج(25).

               إن إنجاز هذه المهمات الاقتصادية والاجتماعية بالمنظور الاجتماعي تقود حتماً إلى نهضة اجتماعية ، ذلك أن البناء الاجتماعي يحتاج هو الآخر إلى أساس عقائدي يضبط حركته ، وإلى إنجاز اقتصادي يوفر مستلزمات الأمن والعيش التي تحافظ على سلامته الأخلاقية والإنسانية ، لذلك كانت الدولة وستبقى ضرورية من أجل قيادة المجتمع بأمان والحفاظ على المساواة الاجتماعية القائمة على الحق والعدل في العمل والمسؤولية والجزاء . الأمر الذي يوفر ضمانات رصينة لنهضة المجتمع وبالتالي تكافله . وهنا يمكن أن يبرز سؤال مهم لاسيما وأن الفوارق الاقتصادية والاجتماعية باتت تهدد المجتمعات وتهدد الإنسان كذلك ، في ظل غياب أخلاقيات التكافل الاجتماعي والاقتصادي التي أرادها الإسلام ؟ .

               إن الإجابة على هذا التساؤل تحتاج إلى أكثر من جانب ، ولكننا سنقتصر في بحثنا على الجانب التوزيعي في النظام الاقتصادي الإسلامي وبيان انعكاساته على الجانب الاجتماعي للوصول إلى صيغة تكافلية تحقق أماناً اجتماعياً مرجواً يفتح نافذة على مستقبل أفضل .

               إن نظام التوزيع وإعادة التوزيع يكفل ذلك من خلال أدوات الإنفاق والجباية ، وبتعبير معاصر من خلال وسائل المالية العامة التي تأخذ مسارها ومميزاتها الإسلامية في الزكاة والصدقات والنذور والأوقاف والكفاءات وما إلى ذلك ، والذي يهمنا هنا هو بيان أن النظام الاقتصادي إنما ينطلق من حاجة التكافل الاجتماعي صعوداً إلى تحقيق عدالة الإسلام في نظام توزيع الدخول والثروات ضمن معيار حد الكفاية(*) الذي يعد المعيار الأساس الذي يحكم من خلاله على بيت المال ومدى تحقيق واجباته تجاه الأفراد ، ومن ثم مسؤوليته تجاه المجتمع .

               يقود هذا الجانب إلى استنتاج مهم ، وهو أن التكافل الاجتماعي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الأفراد والدولة معاً ، وبالتالي فإن حق التكافل الاجتماعي ، إنما هو حق ملزم للأفراد والدولة معاص ، ومن خلال الأسس والمفاهيم وبرامج العمل التي وضعها الإسلام ، فكفل للبشرية حياة لا ترفض الغنى ولكنها ترفض أن تكون غنياً وجارك جائع أو أخوك . لأنه بالأساس يكفل للأفراد حد الكفاية في إشباع الحاجات الأساسية صعوداً وليس العكس .

               لقد تحمل الإسلام مسؤولية تحقيق حد الكفاية للأفراد تجاه بعضهم ، وللدول تجاه الأفراد ، في نظام توازني يكفل نجاح هذه العملية بكل تفاصيلها دون أن يغيب طرف عن مسؤولية إنجاز وإتمام هذا النجاح .

               وتحقيق حد الكفاية للأفراد يعني توفير الحاجات الأساسية للفرد في إطار ظروف الزمان والمكان التي يعيشها المجتمع سواء أكانت حاجات معنوية مثل الحاجة إلى الأمن أو الطمأنينة أو حاجات شعورية (مادية) مثل الحاجة إلى المأكل والملبس والسكن التي هي في تغير مستمر من فرد إلى آخر ومن جماعة إلى أخرى(26).

               وتعد العدالة التوزيعية المتضمنة لكل مهام الكفاية – بما فيها التكافل الاجتماعي – من أولويات مراتب الشاملة في الإسلام . إذ (( جعل في تكليف القادرين بإدارة الفرائض المالية في الإنفاق على الخدمات العامة التي يفيد منها السواد الأعظم من الأفراد ، وسيلة لتحقق هذه الأهداف . ومرد اهتمام الإسلام بالعدالة التوزيعية على هذا النحو الرفيع يرجع إلى الرؤية التي يقوم عليها ، إذ لا يمكن أن تستقيم العقيدة وأن تنهض الأخلاق في مجتمع مختل البيئة ، ممزق (؟(  ، يتقاسم صفوفه الحرمان والشبع والقلق والاطمئنان ، إن ترك أحد أعضاء المجتمع المسلم نهباً للقلق والحرمان ينطوي على اعتداء صارخ على القيم الإسلامية . وفي ذلك يقرر ابن حزم الأندلسي ، أن من حق المحروم أن يقاتل من منعه حقه ، فإن قُتل المحروم مات شهيداً ووجبت ديته ، وإن قتل الممتنع مات مذموماً ، ولا دية على قاتله(27).

أ – حق الأفراد على الدولة

               يقع على الدولة حق كفالة حاجة المحتاج والعاجز والمريض ونحوهم من أبناء الأمة مسلمين كانوا أم غير مسلمين ، وإذا لم يكن في بيت مال المسلمين ما يحقق كفاية المجتمع عادت الحكومة للضغط على أغنياء البلد لتحقيق كفاية من تبقى من المسلمين ويصل الأمر إلى حد الإجبار(28)، تنفيذا لقوله تعالى : ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )) التوبة/60 . وقوله تعالى : ((لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)) الممتحنة/8  . وتجيء السنة النبوية مفصلة لهذه القضايا التي توضح حق الفرد على الدولة – فيحدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم : قائلاً : (( أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ..)) وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى .)) رواه البخاري .

               وكذلك قوله صلى الله عليه واله وسلم : (( فأيما مؤمن مات وترك مالاً فلترثه عصبة من كانوا ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه ، أنا ولي ا لمؤمنين)) إن رسول الله صلى الله  عليه واله وسلم كان يقول في خطبته : (( من ترك ضياعاً فعلي ضياعاً ، ومن ترك ديناً فعليَّ دَينه ، ومن ترك مالاً فأكله)) (29).

ويشيد بعض الفقهاء عند شرحهم للأحاديث النبوية الشريفة إلى مبدأ كفالة الدولة للأفراد ، فمن ذلك قول الإمام النووي في شرحه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : (( كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته)) ، قال العلماء : الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما هو تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه بمصالحة في دينه ومتعلقاته)) (30).

               ويرد في التاريخ الكثير مما يشير إلى إدراك السلطة الحاكمة في الدولة الإسلامية لمسؤويتها تجاه رعيتها ، وهذه المسؤولية واضحة تماماً لا لبس فيها لمن كان يدركها من ولاة الأمور . بردي السيوطي عن مزاحم مولى عمر رضي الله عنه أنه رأى عمراً مغتماً عقب أن تولى الخلافة ، فسأله مزاحم ، مالي أراك مغتماً ، فأجاب عمر : لمثل ما أنا فيه فليغتم ، ليس لأحد من الأمة إلاّ وأنا ملزم أن أوصل إليه حقه ـ غير كاتب إليّ فيه ولا طالبه مني)) (31) ويورد ابن عبد الحكم قال : (( دخلت زوجة عمر بن العزيز عليه عقب توليته الخلافة فوجدته يبكي . فقالت : الشيء حد ث ؟

قال : لقد توليت أمر أمة محمد ، ففكرت من الفقير الجائع ، والمريض الضائع ، والعاري المجهود ، والمقهور والمظلوم ، والغريب والأسير ، والشيخ الكبير ، وعرفت أن ربي سائلي عنهم جميعاً ، فخشيت أن لا تثبت لي حجة فبكيت)) (32).

               إن سلطة الدولة في إشباع حاجات مواطنيها تكون أما مباشرة ومن خلال التدخل المباشر من قبل بيت المال بواسطة الإنفاق الحكومي والإعانات وما إلى ذلك ، أو بشك غير مباشر من خلال استعمال الدولة لسلطتها في حث الأغنياء على القيام بواجباتهم تجاه المجتمع والمعوزين من أفراده . ولعل ما يقوله ابن حزم الأندلسي في هذا المضمار مؤشراً على هذا المنحى: فرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ، فيقام لهم بما يأكلـون من القوت الذي لابد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك ، وبمسكن يكفهم من المطر والشمس وعيون المارة (33).

               إن نظام كفالة الدولة للأفراد نظام واسع شامل فقد يعتقد البعض أن هذه الكفالة مقتصرة على الزكاة جباية وإنفاقاً ، ولكنها تشتمل على الزكاة ولا تقف عندها لأن وسائل الدولة وأدواتها كثيرة ، بكثرة سياساتها الاقتصادية الاستثمارية والمالية والنقدية والزراعية والصناعية وما إلى ذلك ، فضلاً عن سياستها الاجتماعية في حفظ الأسرة والمجتمع وتوفير متطلبات أمنهما بما يتفق ومقاصد الشريعة الإسلامية .

ب- حق الفرد على الفرد

               وهو شكل من أشكال التكافل الاجتماعي والاقتصادي وكذلك الذي سنّه الإسلام وأقره نظاماً من أنظمته المتعددة ، يتحمل فيه الأفراد جزءاً غير يسير من المسؤولية تجاه المجتمع.

               وتكمن مسؤولية الأفراد الموسرين في إشباع الحاجات الاقتصادية للمجتمع من جهة ، وللأفراد من جهة أخرى ، فأما تجاه المجتمع فمسؤوليتهم تكمن في إسهامهم في إقامة الطرق وشبكات المياه والخدمات العامة من صحة وتعليم ودفاع وما إلى ذلك ، طوعاً . أما في حالة عدم كفاية وارد بيت المال فيكون إسـهامهم إجباراً من الدولة . ومثلما لا يمكن للفرد في الدولة الإسلامية أن يهلك والدولة تنظر إليه ، فبالمسؤولية نفسها يتحمل أفراد المجتمع الموسرين معالجة شؤون المحتاجين ، فيكون الوضع توازنياً بين دور الدولة ودور الأفراد متكافلاً بحيث يؤدي إلى تحقيق تكافل أروع اقتصاديا واجتماعياً . يقول تعالى : ((وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا)) و ((مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ)) الحديد/11 . ((آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ)) الحديد/7

               ويقول الرسول صلى الله عليه واله  وسلم : (( إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا أو عروا إلاّ بما يصنع أغنياؤهم ، إلاّ وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أليماً )) (34) .

               ويقول صلى الله عليه واله وسلم : (( من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة ، ومن يسّر على معسر يسرّ الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله به طريقاً إلى الجنة . وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلاّ حفتهم الملائكة ونزلت عليهم  السكينة ، وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده ، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه)) (35).

               ويقول أيضاً (( الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يقوم الليل ويصوم النهار)) (3

               ويقول الإمام علي عليهه السلام : (( إن الله سبحانه وتعالى فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء ما جاع فقير إلا بما متع به غني ، والله تعالى سائلهم عن ذلك)) (37).

               على ذات النهج القرآني وجهت السنة النبوية العقل المسلم نحو الفعل التكافلي اجتماعياً واقتصادياً وإنسانياً . من خلال العديد من الأحاديث الشريفة والممارسات العظيمة التي تقف في مقدمتها المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار )) أما الأحاديث فمنها قوله : (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)ً)) .

               مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرالجسد بالسهر والحمى.

 ( المسلم أخو المسلم ) .

وبذا تتضح الصورة في مسؤولية الفرد المسلم تجاه أخيه المسلم .

               وبناء على ذلك فالتكافل الاجتماعي والاقتصادي ضرورة وواجب يتحمل مسؤوليتهما كل من  الفرد والدولة في آن واحد ، وبصورة توازنية ، تقتضي أن يأخذ كل منهما دوره في هذه العملية الواسعة منطلقين من الأسس الإسلامية وثوابتها في بناء التكافل الاجتماعي والاقتصادي . من أجل إنجاح مسيرة المجتمع والأمة بعيداً عن أي شك من أشكال هدر الموارد الاقتصادية والندرات البشرية ، وفي إطار علاقات اجتماعية تشدها الأواصر الإسلامية وأخلاقياته البناءة

هوامش البحث

1-           طه الهاشمي ، تاريخ الشرق القديم – مطبعة دار السلام – بغداد – 1931- 1/87.

          وينظر كذلك

G.H. Gordon – Before the Bible , Pr. Rof – p. 405 .

2-           المصدر نفسه .

3-           جورج رو ، العراق القديم ، ترجمة حسين علوان حسين – دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1984 ، ص121 .

4-           ينظر ، فوزي رشيد ، الشرائع العراقية القديمة ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 1985 ، ص 106 ، 174 .

5-           المصدر نفسه .

6-           استطلاع شخصي للباحثة د. سلام سميسم مع آثارييّ بابل – كانون الثاني 1999 .

7-           ينظر : Phyillus, A.E. Economice History of Yemen, Mac Millan Pub . Ltd. (1688) .

8-           لمزيد من التفاصيل ينظر المصدر نفسه . وكذلك محمد مبروك نافع – عصر ما قبل الإسلام ، مصر ، 1954 ، (دون مكان نشر) .

9-           جواد علي ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام – دار العلم للملايين – بيروت – 1968 ، 4/

10-         المصدر نفسه .

11-         ابن كثير ، البداية والنهاية ، 2/236 .

12-         سلام عبد الكريم سميسم ، السياسة المالية في الفكر الاقتصادي الإسلامي ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى معهد التاريخ العربي ، بغداد ، 1999 ، ص64 .

13-         جواد عبد علي ، مصدر سابق ، ص

14-         المصدر نفسه .

15-         ينظر لمزيد من التفاصيل : أصول الفكر السياسي في القرآن الحكيم ، د. التيجاني عبد القادر حامد ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، دار البشير ، الأردن ، عمان ، ط1 ، 1416هـ-1995م ، ص145-147 .

16-         غازي عناية ، الأصول العامة للاقتصاد الإسلامي ، دار الجيل ، بيروت ، ط1 ، 1411هـ-1991م ، ص 440 .

17-         عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني ، الأخلاق الإسلامية وأسسها ، دار القلم ، دمشق، ط2 ، 1407هـ 1987م ، 1/11 .

18-         عبد المجيد النجار ، الإيمان والعمران ، مجلة إسلامية المعرفة ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، السنة الثانية ، العدد الثامن ، 1417هـ-1997م ، ص79.

19-         محمد منذر القحف ، الاقتصاد الإسلامي ، دار القلم ، ط2 ، 1401هـ1981م ، ص218 .

20-         المصدر نفسه ، ص219-220 .

21-         الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ، أهم الخصائص المميزة للاقتصاد الإسلامي ، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ، ط1، 1403هـ-1983م ، ص 187 .

22-         عبد الكريم صادق بركات ، وعوض محمد الكفراوي ، الاقتصاد المالي الإسلامي ، مؤسسة شباب الجامعة ، ص612 .

23-         أمين الإدريسي ، إشباع الحاجات الأساسية في ظل النظام المالي العربي الإسلامي والنظم الوضعية ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية الإدارة والاقتصاد ، الجامعة المستنصرية ، 1992 ، ص 56 .

24-         أبو جعفر الصدوق محمد بن علي عبد الحسين بن بابويه القمي ، من لا يحضره الفقيه ، دار الكتب الإسلامية ، ط5 ، 1390هـ ، 2/35 .

25-         حميد البياتي وفاضل التميمي ، النظم الإسلامية ،مطبعة وزارة التعليم العالي ، بغداد ، ص205 .

26-         ينظر : د. أحمد شلبي ، السياسة الإقتصادية في التفكير الإسلامي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ص198 ، 199 ، 201 ، 201

27-         المصدر نفسه .

28-         المصدر نفسه .

29-         الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ، المعجم الصغير ، 1/162.

30-         ابن ماجه ، الفن ، 1/48 .

31-         المصدر نفسه . 1/5 .

32-         الإمام علي ، نهج البلاغة .     3/231 .