وخروج الشارع العربي من سباته مطالباً بحقوقه، وقد تحقق الكثير منها وأن كان مشروع التغيير في بداياته، وقد شهد العقل السياسي العربي تطوراً  نسبياً ملحوظاً من خلال تعاطيه مع المتغيرات ومجريات الأحداث وتراكمية التجارب والمواقف التي مرت عليه.  
وجود المؤسسات  والمنظمات الإنسانية والثقافية والسياسية والاجتماعية والمراكز البحثية علامة بارزة على رقي البلد وتطوره، واليوم أصبح النظام المؤسساتي عمود فقري للحكومات والمجتمع في أغلب دول العالم المتقدمة لأنه يرفدهما بما ينفعهما ويطورهما، وتكون عوناً للجميع على المستوى المادي والمعنوي، أما في بلداننا فالمسألة تختلف تماماً، وعلى الرغم من كثرة المؤسسات  والمنظمات  إلا إن الكثير منها لم تحقق المصالح العامة التي من أجلها وجدت، وهذا  بسبب  مقدمات تحول دون أي تتطور مما أدى إلى إغلاق الكثير منها أو تحجيمها،  فضلاً من مؤسسات وهيئات وجودها على الورق فقط، وبعضها يعمل لمصالح خارجية أو يروج للأفكار الهدامة ويزرع الفتن ويبث الكراهية والفرقة بين أبناء البلد الواحد، وهذا بسبب ضعف القوانين الحكومية وعدم وجود رقابة حقيقية وضعف المتابعة لضبط نشاط تلك المنظمات والمؤسسات ومراقبتها ومعرفة برامجها ومصادر تمويلها.
هناك أسباب تحول دون استمرار عمل المؤسسات وقد تؤدي إلى فشلها، سنحاول أن نسلط الضوء على بعضها، وتتنوع أسباب  ذلك إلى ثلاثة أقسام، قسم يتعلق  بالحكومة وقوانينها وإجراءاتها الرقابية والتي تضبط حركة ونشاط تلك المؤسسات، وقسم يتعلق  بالمجتمع وتعاطيه مع المنظمات والمؤسسات، وقسم يتعلق بالمؤسسة والعاملين فيها، وفي مقالنا هذا سنسلط الضوء على أسباب فشل المؤسسات دون التطرق إلى الأسباب الحكومية والمجتمعية، ومن تلك الأسباب:   
 * خلل في المنهاج  والسلوك عند المؤسسين والعاملين، وعدم وجود خطة عمل واضحة وحقيقية.
* الاستجابة لقناعات موظفي  المؤسسة وتهميش رغبات الجمهور.
*  فقدان الرؤية المستقبلية، وضبابية الهدف وعدم انسجامه مع الحاجات وقد يكون غير واقعي.
* عدم الثقة بالنفس وعدم الإيمان بالقدرات وفقدان الرغبة عند المدير أو العاملين في التطور.
*  يعيش أغلب مدراء المؤسسات والمراكز وَهم الأفضلية والعبقرية وتقمص دور الشخصية الخارقة والعيش في قبة وهمية من الخيال، وهذا الغرور الوهمي يشكل نسبة كبيرة من أسباب الفشل.
* عدم إشباع رغبات الجمهور وفقدان حالة التفاعل مع الناس، من حيث النوع والكم.
*عدم ترويج النشاطات المناسبة بالمكان والزمان المناسب.
*عدم وضع سقوف زمنية للنشاطات والعمل وإغفال تحديد الأولويات.
* استغلال المؤسسة  للمصالح الشخصية، وعدم استثمار العلاقات العامة والخاصة بالشكل الصحيح.  
*الجهل بالقوانين الصادرة من الجهات المختصة يدخل المؤسسة بمشاكل كبيرة قد تؤدي إلى الفشل.
* ضعف التخطيط وقصر النظر، وعدم وجود دراسة موضوعية جادة تتبنى رسم خطة عمل علمية صحيحة.
*فقدان الموقع  الجغرافي  المناسب والمهم والحيوي  للمؤسسة من حيث سهولة الوصول إليها.
*ضعف السيولة المالية أو انقطاعها.
*يعيش الكثير من مسؤولي المؤسسات والمنظمات عوز مالي مما أدى بهم إلى ممارسة الفساد، وبعضهم يعيش حالة البخل والأنانية والتسلط نتيجة ما عانوه في حياتهم السابقة، مما كان له الأثر الكبير على سير العمل والعاملين.   
* قلة الخبرة وضعف المنتج الثقافي وعدم التوازن بين المنجز وتطلعات المجتمع، من حيث المستوى والرغبات.
* غياب المرونة والقرارات الخاطئة والمتشددة، أو إصدار قرارات ارتجالية غير مدروسة.
* عدم التجديد، وعدم مواكبة التقدم العلمي والسياسي والاجتماعي والثقافي مما جعل أغلب المؤسسات تعيش العزلة والانطوائية والانغلاق الفكري والمجتمعي.
* الاعتماد على التسويق الكمي وليس النوعي وهذا نتيجة عدم وجود برامج تسويقية متطورة تلبي حاجات الناس.
* أدخال المؤسسة في صراعات جانبية مما يجعلها تعيش التراجع  بعيداً عن وضيفتها المنشودة، أن المنافسة في التطور والعطاء علامة جيدة وعامل تحفيز وتطوير للعمل، لكن ما موجود اليوم هو  تنافس صفري.
*  إبعاد الكفاءات والاعتماد على الكادر الموجود وأن كان غير كفوء، وعدم الاعتراف بالأخطاء، والتمسك بالآراء والافكار غير الصحيحة.
* إهمال عامل التحفيز والتشجيع للعاملين، أو مصادرة جهودهم وهذا مع الأسف موجود في أغلب المؤسسات والمنظمات.
*ضعف  الكادر ، أو قلة عدد العاملين بحيث لا  يتناسب مع التحديات الكبيرة. *تفويت الفرص والهروب من المسؤولية وإهمال نقاط القوة وعدم العمل على تقوية نقاط الضعف.